موضوعها مركز تونسي للتكوين في اللغة الألمانية وخدمات الوساطة لتسفير الطلبة الراغبين في الدّراسة بألمانيا أو حاملي الشهادات الراغبين في العمل بألمانيا وذلك بعد تكوينهم في اللغة. وقد نشرت جريدة الشروق على نسختيها الورقية والإلكترونية تقريرا حول انطلاق التحقيقات مع مدير "مدرسة لتعليم الالمانية مقرها البحيرة" بسبب قيام المؤسسة "بعمليات تهريب أموال بالعملة الصعبة نحو المانيا" وذكر التقرير أنّ المبالغ بلغت 11 مليار مليم (11 مليون دينار تونسي).
ووفق تقرير الشروق، فإنّ مواطنا تونسيا-ألمانيا قد قام ببعث شركة بالبحيرة - تونس سنة 2014، لتنشط في المجال المذكور أعلاه، وقد قام بالفعل بإرسال المئات من حرفائه، وبذلك قامت الشركة بتحويل ما لايقلّ عن 3.5 مليون أورو أي ما يعادل 11 مليون دينار تونسي تقريبا. وتحدث التقرير عن شركة وهمية بألمانيا استعملها المتهم للتغطية على تهريب الأموال من تونس إلى ألمانيا.
ولم تنشر الشروق نسخا من الوثائق التي تحدّث التقرير عن امتلاك كاتبته له (الصحفية منى البوعزيز)، وإن تحدّث التقرير عن جرائم تبييض أموال فإنه يبدو من خلال التهم المذكورة أنّ الموضوع يتعلّق بجرائم صرف حيث أنّ المتهم كان يتقاضى من حرفائه مبلغ 25 ألف دينار تونسي (دائما حسب نفس المصدر) مقابل تسليمهم مبلغا ما بالأورو في ألمانيا بعد طرح مقابل خدماته وهامشا ربحيا. وإن تحدّث التقرير عن ضحايا من بين الطّلبة الحرفاء فإننا لم نتبيّن نوع التحيّل الذي تعرّض له هؤلاء الذين قد يكونوا قد تورّطوا بالمشاركة في جريمة صرف بعلم أو دون علم.
وقد قامت السلطات الأمنية والقضائية بطلب تدخّل الانتربول للبحث عن شركة ألمانية وصفها التقرير بالوهمية، ويشترك في ملكيتها المتهم مع شريكين أجنبيين، تبيّن فيما بعد عدم وجود الشركة في ألمانيا.
وتتداول منذ سنوات في صفوف شركات الخدمات للوساطة للدّراسة أو للعمل بالخارج الكثير من التحذيرات من ممارسات تتراوح بين جرائم الصّرف وتبييض الأموال والتحيّل وحتى شبكات الدعارة والاتجار بالبشر. ولذلك فإنّه حريّ بالرّاغبين بالاستفادة من خدمات هذه المكاتب من طلبة وأولياء وباحثين عن شغل في الخارج توخي الحيطة والانتباه عند اختيار مسدي الخدمات وعند القيام بالمعاملات حتى لايقعوا في المحظور.
